آیا ازدواج بدون خواندن صیغه صحیح است؟

یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطاه در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند.

در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به‌واسطه فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد صورت می‌گیرد. (۱) در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند.

اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند.

امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دايم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدي است که دارای ايجاب و قبول لفظي است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضايت قلبي طرفين و معاطاتي که در غالب معاملات جريان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند.» (۲)

شيخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نيز در این صيغه لفظی است؛ زيرا در زنا نيز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد.».(۳)

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان اين مطلب از شيخ انصاري عجيب به‌نظر می‌رسد؛ زيرا تفاوت ميان نکاح و سلاح در لفظ نيست؛ زيرا گاهي با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهي بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). ازنظر ايشان تفاوت ميان نکاح و سلاح در يک امر اعتباري است؛ يعني نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنين سخن شيخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر ساير تماس‌ها زنا صدق نمي‌كند.» (۴)

ادله مخالفان نکاح معاطاتی
کتاب
برخی از فقها درباره باطل‌بودن نکاح معاطاتی به آيه ۲۱ سوره نساء استناد کرده‌اند:
« َ إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ ءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا/ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىَ‏ بَعْضُكُمْ إِلىَ‏ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا: و اگر خواستيد همسرى [ديگر] به جاى همسر [پيشين خود] ستانيد، و به يكى از آنان مال فراوانى داده باشيد، چيزى از آن را پس مگيريد. آيا مى‏خواهيد آن [مال‏] را به بهتان و گناه آشكار بگيريد؟/ و چگونه آن [مهر] را مى‏ستانيد با آن‌كه از يكديگر كام گرفته‏ايد، و آنان از شما پيمانى استوار گرفته‏اند؟» (۵)

براساسی روایتی از امام باقر(ع)، کلمه میثاق در آیه به الفاظ عقد نکاح اشاره دارد. بريد بن معاويه عجلي گويد: «از امام باقر(ع) راجع به تفسير عبارت «و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» پرسيدم، امام فرمود: «ميثاق همان کلمه‌ای است که با آن نکاح واقع می‌گردد.» (۶)

آيت‌الله خويي در اشاره به این روایت فرموده‌اند: «اين روايت بر اعتبار لفظ و نيز عدم‌کفایت رضايت قلبی به‌تنهایی اشاره دارد، بلکه دلالت آشکاری بر عدم‌کفایت تلفظ به غير الفاظ معين دارد.» (۷)

عده‌ای از فقها در نقد این دلیل، بیان کرده‌اند که این روايت شريفه كه ميثاق را به صيغه عقد و انشاء لفظى تفسير كرده، ممكن است ناظر به فرد متعارف بوده باشد؛ زيرا انشاء عقد به‌طور متعارف با لفظ انجام مى‌گيرد و با فعل واقع نمى‌شود، اما چون روايت طريق انشاء را منحصر در لفظ نمى‌كند، بلكه تنها به فرد متعارف انشاء عقد ناظر است، نمی‌توان به‌عنوان دلیل به آن استدلال كرد. (۸)

عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که آیه به آثار عمليه‌اى اشاره دارد كه به دنبال عقد حاصل مى‌شود؛ چون بعد از آميزش و انتقال نطفه عقد محكم مى‌شود. بنابراین اين روايت دليل بر اعتبار انشاء لفظى نيست، بلكه بر فعل خارجى (واقعه خارجيه) دلالت دارد. پس اين حديث اگرچه سندش معتبر است، ولى دلالتى بر موضوع نکاح معاطاتی ندارد. (۹)

روایات
۱. مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسيدم: اگر خواستم زني را به نکاح موقت درآورم، چه بگويم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجك متعه على كتاب الله و سنه نبيه ... فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها: بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پيامبر او...، اگر گفت بله، پس رضايت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» (۱۰)

برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از اين روايات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، به‌طریق‌اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نكاح دایم هميشگى است، اما نكاح منقطع، موقت است. (۱۱)

به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولويت در این‌جا مشكل است؛ زيرا در باب عقد موقت، قيود و مقرراتى وجود دارد كه آن قيود در باب نكاح دایم نيست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعيين نشد، عقد باطل نيست، اما در عقد منقطع، تعيين مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعيين نشود، عقد باطل است. بنابراين تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان كرد؛ پس اين روايات نيز دليل مناسبی نيست. (۱۲)

افزون بر آن ممکن است پاسخ امام (ع) مبني بر اين‌که مي‌فرمايد: «اتزوجک» به خاطر آن است که راوي درباره لفظ پرسيد و امام (ع) نيز پاسخ را روي الفاظ برد؛ مگر اين‌که ادعا شود راوي ازآن‌رو از نحوه تلفظ سؤال کرد که اصل مسئله لفظي‌بودن ايجاب و قبول مسلم بوده است. (۱۳)

۲. بعضی به روایت دیگری از امام باقر (ع) استناد کرده‌اند دراین‌باره که زنی نزد رسول‌الله (ص) آمد و خواست او را به عقد ازدواج کسی درآورند و حضرت نیز او را در مقابل تعلیم بخشی از قرآن، به عقد یکی از یارانشان درآوردند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَه إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي ... فَقَالَ رسول‌الله ص فِي الْمَرَّه الثَّالِثَه أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه»ُ.(۱۴) گروهی از فقها گفته‌اند از این روایات استفاده می‌شود که نکاح جز با صیغه و لفظ محقق نمی‌شود؛ زیرا امام (ع) در مقام بیان هستند و اگر سبب دیگری بود- یعنی اگر نکاح به نحو دیگری منعقد می‌شد- اشاره می‌کردند. (۱۵)

عده‌ای در نقد این سخن، بر این باورند که در این روایت امام (ع) در مقام بیان نیستند؛ چون مقام بیان جایی است که سؤال از حکم کلی صورت گیرد و حضرت آن را بیان فرمایند، اما در این‌جا زنی نزد پیامبر (ص) آمده است و می‌گوید "زوجنی" و حضرت (ع) در پاسخ فرمودند: "قد زوجتکها" (۱۶) و این حکم کلی نیست.

اجماع و سيره مسلمين
جمع کثیری از فقها بر ضرورت لفظی‌بودن صیغه نکاح اجماع کرده‌اند. فقهای بزرگی چون شیخ انصاری، صاحب ریاض (۱۷) در این زمینه ادعای اجماع میان فقها داشته‌اند و شهید ثانی (۱۸) ادعای عدم خلاف کرده است. هم‌چنین برخی از فقها نیز بر اجماع علمای امامیه و اهل تسنن اشاره کرده‌اند. (۱۹) صاحب العروه‌الوثقی نیز بر شرط ایجاب و قبول لفظی اصرار داشته و رضایت قلبی و ایجاب و قبول فعلی و حتی کتابت را کافی نمی‌داند. (۲۰)

بنا بر باور عده‌ای از فقها، عمده دليل در اعتبار لفظ در باب انشاء عقد نكاح، همان تسلّم بين مسلمين از امامیه و اهل سنت است كه همه اعتبار لفظ را مسلم گرفته‌اند و سراغ شرايط صيغه رفته‌اند. به‌علاوه معتقدند دليلى در مقام نداريم كه شخص بتواند با فعل نكاح را انشاء كند؛ نه روايتى از عامه و نه از خاصه بر جواز اين مطلب به ما نرسيده است.

به بيانى ديگر دليلى وجود ندارد كه از هر طريق بتوان‌ انشاء عقد كرد؛ مثلاً دست تكان دادن يا اشاره و يا حلقه به دست كردن و مراسم جشن گرفتن. درواقع يك دليل عام و يا اطلاقى نداريم كه هر انشائی سبب عقد نکاح است؛ بنابراين اکتفا به انشاء غیرلفظی خلاف شرع است. بين عقلاء هم بيع معاطاتى (خریدوفروش) مرسوم است، اما در باب صيغه نكاح يك بناء عام عقلایى وجود ندارد. بنابراین نكاح معاطاتى باطل است. (۲۱)

البته گروهی از فقها این اجماع را دارای حجیت ندانسته‌اند (۲۲) و برخی احتمال داده‌اند که اجماع مدرکی است و براساس اعتماد بر روایاتی است که بیان شد. (۲۳)

(در همین زمینه: هيچ فقيهي "قصد ازدواج" را براي محرميت کافي نمي ‌داند)

دیدگاه فقهای معاصر
ازنظر اکثر فقهاي معاصر نکاح مـعاطاتي اعـتباري ندارد و آن‌ها نیز ایجاب و قبول لفظی را در عقد نکاح الزامی ‌دانسته‌اند.

آيت‌الله خامنه‌اي فرموده‌اند: «مشروع نيست.» (۲۴)

آيت‌الله مکارم‌شيرازي نيز در اين خصوص گفته‌اند: «چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم و چنين ازدواجي باطل است.» (۲۵)

آيت‌الله بهجت در پاسخ سؤالي در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته‌اند: «معاطات در مورد نکاح نيست.» (۲۶)

آیت‌الله شبیری‌زنجانی در پاسخ به این سؤال که آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری‌شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دایم یا موقت ضروری است؟ و درصورتی‌که جاری‌شدن خطبه عقد ضرورت دارد، آیا این ضرورت برای زوجیت دایم است یا برای زوجیت موقت نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و رضایت قلبی مکفی نیست؟ می‌فرمایند: «فارغ از سایر شرایط، در ازدواج دایم و موقت، خواندن صیغه لازم است.»

آیت‌الله سبحانی نیز در پاسخ به همین سؤال فرمودند: «ازدواج سفید همان ازدواج معاطاتی است و شرعاً کافی نیست و باید اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده شود و مهریه معین شود. متأسفانه موضوعی که شبیه زنا رایگان است، نام ازدواج به خود گرفته است. در عقد دایم و موقت هردو باید عقد خوانده شود و حد و حدود روشن شود.» (۲۷)

آيت‌‌الله گلپايگاني (ره) نيز تصريح کرده‌اند که معاطات در نکاح و به‌عبارت‌دیگر رضايت به ازدواج بدون اجراي عقد لفظي، کافي نيست و کسي که بدون اجراي عقد، عمل زناشويي انجام داده است، مرتکب زنا شده و فرزندان آن‌ها در حکم اولاد زنا هستند؛ مگر در صورت آگاهي نداشتن از اين مسئله. (۲۸)

پی‌نوشت
۱. سلیمی، مهدی- سلطانی، عباسعلی، مقاله «نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی،دوره ۱۴، شماره ۳۸، بهار ۱۳۹۳
۲. مینی، روح الله، تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۲۶۳
۳. انصاري، مرتضي، «كتاب النكاح»، ص ۷۷
۴. خويي، سيدابوالقاسم، موسوعه الامام خوئی(ع)، ج۳۳، ص۱۲۹- خوئی، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۹۲.
۵. سوره نساء: آیه ۲۱-۲۰
۶. كليني، الکافی، ج۵، ص۵۶۱- حرّ عاملي، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۶۲.
۷. خويي، سيدابوالقاسم: «مباني في شرح العروه الوثقي»، قم، موسسه احياء آثار الامام الخويي، بي¬تا، ج۳۳: ص۱۲۹
۸. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب النکاح، ج۹، ص ۳۱۱۰
۹. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج۱، ص ۸۹
۱۰. حرّ عاملي، وسائل الشیعه، ج۲۱, ص۴۳
۱۱. خوئی، موسوعه الامام خوئی، ج ۳۳، ص ۱۲۹
۱۲. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب النکاح، ج۹، ص ۳۱۱۰
۱۳. هدایت نیا، فرج الله، مقاله « نكاح معاطاتي از منظر فقه»
۱۴. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص ۳۸۰
۱۵. مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیله، ص ۹۵
۱۶. حسینی ادیانی، مسلم، مقاله «نکاح معاطاتی»
۱۷. حائری طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۱, ص۱۰
۱۸. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص ۸۵
۱۹. بحرانی، الحدائق الناظره، ج۲۳، ص ۱۵۶
۲۰. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (به نقل از مقاله نکاح معاطاتی، حسینی ادیانی)
۲۱. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۹، ص ۳۱۱۱و ۳۱۱۲
۲۲. مکارم شیرازی، بحوث فقهیه هامه، ص ۱۲۳
۲۳. هدایت نیا، فرج الله، مقاله نکاح معاطاتی از منظر فقه
۲۴. همان
۲۵. همان، ص ۷۱
۲۶. مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نكاح-۱»، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه, چ دوم، ۱۳۸۲، ج۱، ص۶۹.
۲۷. به نقل از سایت شفقنا
۲۸. گلپایگانی، مجمع المسائل، ج‌۲، ص ۱۴۱، سئوال ۳۷۸.